يوليو 2010
يشير تحليل أداء سوق الأسهم خلال رمضان خلال السنوات العشر الماضية إلى أن أداء المؤشر وكذلك قطاعات السوق المختلفة يتخذ نمطاً معيناً خلال هذا الشهر يختلف عن بقية العام.
مايو 2010
ولجت الأسواق العالمية مرحلة من التذبذب العنيف حيث أدت تداعيات مشاكل الديون في منطقة اليورو إلى رفع حدة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي مما تسبب في تغير مفاجئ في المزاج الاستثماري. لا يعتبر الرأي الذي يرجح تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لاحقاً هذا العام عندما تلجأ الحكومات لسحب الدعم بالأمر الجديد وتم سلفاً أخذه في الاعتبار في تقديراتنا.
مايو 2010
لن يغير الهبوط في أسعار الأصول العالمية الذي استجد خلال الأيام القليلة الماضية من توقعاتنا بشأن أداء تاسي أو أسعار النفط أو الاقتصاد السعودي. إن هشاشة الانتعاش الاقتصادي الحالي واستمرار تعرضه للمصاعب يجعل من حدوث الانتكاسات في الأسواق العالمية أمراً لا بد منه.
مارس 2010
بناءاً على توقعاتنا بإيرادات الأسهم عام 2010، ستكون القيمة العادلة للسوق في نهاية هذا العام حسب تقديرنا أعلى بحوالي 10 بالمائة عن مستواه الحالي وهي نسبة قد لا تكفي لإحداث ارتفاع كبير في أحجام التداول.
فبراير 2010
نتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي عام 2010، حيث سيوفر الإنفاق الحكومي الضخم قوة الدفع الرئيسية في عملية حفز النمو مدعوماً بارتفاع مساهمة القطاع الخاص عقب الانتعاش المتوقع في سوق الائتمان.
يناير 2010
لعل أول الدروس هو اتضاح شدة الترابط بين الاقتصاد السعودي وبقية اقتصادات العالم وبصورة لا تقبل الجدال.وربما كان الأكثر أهمية بل المفاجئ هو أن نقطة الضعف في الاقتصاد السعودي خلال هذا الركود جاءت مرتبطة بأوضاع الائتمان أكثر من ارتباطها بالنفط.
ديسمبر 2009
جاءت ميزانية عام 2010 قوية كسابقتها حيث ظل الانفاق على نفس مستوياته المرتفعة وذلك في سياق سعي الحكومة إلى ضمان أن يرسخ التعافي الاقتصادي أقدامه.
08 ديسمبر 2009
لن يترتب على مشاكل الديون في دبي أية تداعيات على السعودية حيث أن انكشاف بنوكها أمام الشركات المتأثرة في دبي يكاد لا يذكر كما أن الآثار المباشرة للأزمة على الاقتصاد السعودي تأتي في أضيق الحدود.
سبتمبر 2009
تشير أحدث البيانات إلى انتهاء المرحلة الأسوأ بالنسبة للاقتصاد السعودي، لذا نتوقع أن يرسخ الانتعاش أقدامه خلال الربع الأخير من العام وذلك بافتراض استمرار التحسن في الأوضاع الخارجية.
أغسطس 2009
يستطيع سوق الصكوك السعودية أن يصبح وسيلة تمويل رئيسية للشركات ومدخلاً لتنويع المحافظ الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين. إن إنشاء سوق ثانوية للصكوك تعمل آلياً بنظام أوامر البيع والشراء لن يؤدي بمفرده إلى إحداث تحول جوهري في سوق الصكوك، بل هناك الكثير من الصعوبات يجب تذليلها.
مايو 2009
انسحبت الإمارات العربية المتحدة من الوحدة النقدية الخليجية المقترحة ما أثار بعض الشكوك حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع. وبما أن هذا القرار هو قرار سياسي صرف فلا نتوقع أن تكون له أي تداعيات على ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
مارس 2009
هوى مؤشر سوق الأسهم السعودي "تاسي" وبشدة خلال الأشهر الست الماضية نتيجة للتدهور الكبير في التوقعات بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي. ولكن برغم ذلك نعتقد أن السوق مقيّم حالياً دون قيمته الحقيقية.
مارس 2009
شهد الاقتصاد العالمي تراجعاً دراماتيكياً واسعاً خلال الشهور القليلة الماضية مما أدى إلى تحول الأوضاع الاقتصادية العالمية من أزمة مالية إلى ركود اقتصادي. وتبعاً لذلك التحول تغيرت طبيعة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي.
ديسمبر 2008
ارتفع حجم الإنفاق في ميزانية عام 2009 مقارنة بميزانية العام الماضي في إشارة واضحة إلى عزم الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ برامجها الاستثمارية بالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط وضعف الملامح المستقبلية بشأن الاقتصاد العالمي
ديسمبر 2007
تواصل التركيز في ميزانية عام 2008 على تعزيز الإنفاق على البنى التحتية المادية والاجتماعية. وكما جرت العادة يبدو أن الميزانية قد تمت صياغتها على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط. وتوضح البيانات المرفقة مع الميزانية والخاصة بأداء العام 2007 أنه نتيجة للزيادة المنضبطة في الإنفاق في ضوء الإيرادات النفطية الضخمة فقد تم تحقيق فائض آخر كبير في الميزانية مما نتج عنه أداءاً اقتصادياً قوياً.
نوفمبر 2007
استجابة منها لنوبة الضغوط غير المسبوقة على سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي لجأت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى خفض أسعار الفائدة. وبالرغم من أن إجراء خفض سعر الفائدة لوحده لم يكن كافياً لإنهاء التكهنات حول عملية الربط، إلا أنه يعتبر مؤشراً مهماً للسوق بأن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي بعد فترة من عدم اليقين.
أكتوبر 2007
اتجاه أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع ظاهرة نتوقع لها الاستمرار على مدى الأعوام القادمة. أما السبب الرئيسي لغلاء أسعار المواد الغذائية فهو التغيرات الهيكلية في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية التي دفعت بأسعار السلع إلى الارتفاع عالمياً. وليس في مقدور الدولة عمل الكثير حيال هذه المستجدات خصوصاً أن العوامل المحلية ليست عاملاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار
أغسطس 2007
هناك رأي متنامي بأن الوقت قد حان لتعديل سعر صرف الريال (برفع قيمته) بل وربما اقتفاء أثر الكويت والتخلي عن سياسة الربط مع الدولار الأمريكي. لكن رأينا إن سيئات تغيير سعر الصرف تفوق حسناته كثيرًا خصوصاً أن التضخم المستورد لا يشكل إلا قدراً ضئيلاً من موجة التضخم الحالية في السعودية.
يوليو 2007
العوامل التي حفزت النمو خلال طفرة الأربعة أعوام الحالية في السعودية آخذة في التحول من الإعتماد على عوائد النفط المرتفعة إلى نشاط القطاع الخاص، مؤذنة بولوج الإقتصاد السعودي مرحلة جديدة من النمو المستدام المرتفع. وسوف يرتفع مستوى الإنفاق خلال الفترة المقبلة وحتى العام 2010 مما يؤدي لتراجع الفوائض المالية والتجارية، لكن سيظل التضخم منخفضا نسبيا. كما يتعين إرتفاع أسعار الأسهم بصورة مضطردة في ضؤ الخلفية الإيجابية للإقتصاد.