ديسمبر 2008
يشهد العالم اليوم أزمة مالية غير مسبوقة دفعت بأكبر الاقتصاديات العالمية في أحضان الركود ونتجت عنها تداعيات كبيرة على السعودية من ضمنها تعديل أولويات السياسة الاقتصادية.
سبتمبر 2008
هبطت أسعار النفط خلال الشهر الماضي بعد أن أدى التأثير التراكمي لتباطؤ نمو الطلب مقروناً بزيادة العرض إلى وقف الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط. وبالرغم من هذا الهبوط فإن مستوى الأسعار الحالية الذي يفوق 100 دولار للبرميل يعتبر إيجابياً بطريقة استثنائية لمستقبل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية
يوليو 2008
تسلط البيانات الاقتصادية للعام 2007 التي نشرت مؤخراً الضوء على متانة الاقتصاد السعودي العام الماضي كما تستعرض التحديات التي سيواجهها هذا الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
مايو 2008
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق ولا يزال يتوفر لها الزخم لمزيد من الصعود بالرغم من اعتقادنا بأن الأسعار الحالية أعلى بكثير من المستويات التي تبررها المعطيات الاقتصادية الأساسية. ومما لا شك فيه أن الأداء الاقتصادي في المملكة سيواصل الاستفادة من الأسعار المرتفعة للنفط.
مارس 2008
لقد تدهورت أحوال الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة وأصبح مستقبل الاقتصاد يتسم بالغموض. وبالرغم من أن الزخم الداخلي للاقتصاد السعودي من القوة بحيث يحتمل أن تؤثر أحوال الاقتصاد العالمي على وتيرة النمو إلا أنها لن تعيقه بالتأكيد.
فبراير 2008
صادق مجلس الوزراء في 28 يناير على حزمة من 17 إجراءاً في إطار خطة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار. وسيكون لهذه الحزمة تأثيراً إيجابياً إما نتيجة لزيادة الأجور أو بسبب انخفاض الأسعار، إلا أن تأثيرها على التضخم ككل والأوضاع المالية للدولة سيكون محدوداً نسبياً.
يناير 2008
نتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي قوياً خلال عام 2008 وأن ينتعش الاقتصاد غير النفطي بأسرع معدل نمو له منذ أوائل الثمانينات. كذلك ستؤدي الزيادة في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى تجاوز فوائض الميزانية والحساب الجاري مستوياتها الاستثنائية المرتفعة سلفاً. ونتوقع تواصل الارتفاع في معدل التضخم.
ديسمبر 2007
في جهد لا ينقطع لاستجماع قواه، اخترق مؤشر الأسهم السعودي في منتصف ديسمبر حاجز العشرة ألف نقطة (10,000) مرتفعاً بأسعار كافة الأسهم خلال النصف الثاني من العام. إلا أننا نعتقد أن المؤشر قد أفرط في الارتفاع وأن السوق أضحى مقوماً بأعلى من سعره الحقيقي..
أكتوبر 2007
عملت التطورات الأخيرة في أسواق النفط على تحسين الملامح المستقبلية للاقتصاد السعودي، حيث ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر سبتمبر رغم موافقة أوبك على زيادة حصص الإنتاج. وسوف تعمل الأسعار وحجم الإنتاج المرتفعين على تحفيز النمو الاقتصادي والفوائض في الميزانية وميزان المدفوعات، مما يوفر أرضية صلبة لنشاط القطاع الخاص غير النفطي.
سبتمبر 2007
وضعت تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري متدنية الجودة (sub-prime) في الولايات المتحدة نهاية لفترة طويلة من الاستقرار في أسواق المال العالمية. ورغم اعتقادنا بأن المؤسسات السعودية ليست معرضة بصورة كبيرة لأزمة القروض متدنية الجودة إلا أن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق ستكون لها آثار هامة على المستثمر السعودي.