تسلط البيانات الاقتصادية للعام 2007 التي نشرت مؤخراً الضوء على متانة الاقتصاد السعودي العام الماضي كما تستعرض التحديات التي سيواجهها هذا الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

بعد إجراء فحص دقيق وشامل للبيانات الجديدة المتعلقة بأرباح الشركات قمنا بإجراء تعديل لتوقعاتنا بشأن أداء سوق الأسهم. ونعتقد الآن أن القيمة الحالية للسوق أقل بقليل من قيمته العادلة ولذلك نتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم خلال الفترة المتبقية من العام.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق ولا يزال يتوفر لها الزخم لمزيد من الصعود بالرغم من اعتقادنا بأن الأسعار الحالية أعلى بكثير من المستويات التي تبررها المعطيات الاقتصادية الأساسية. ومما لا شك فيه أن الأداء الاقتصادي في المملكة سيواصل الاستفادة من الأسعار المرتفعة للنفط.

لقد تدهورت أحوال الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة وأصبح مستقبل الاقتصاد يتسم بالغموض. وبالرغم من أن الزخم الداخلي للاقتصاد السعودي من القوة بحيث يحتمل أن تؤثر أحوال الاقتصاد العالمي على وتيرة النمو إلا أنها لن تعيقه بالتأكيد.

صادق مجلس الوزراء في 28 يناير على حزمة من 17 إجراءاً في إطار خطة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار. وسيكون لهذه الحزمة تأثيراً إيجابياً إما نتيجة لزيادة الأجور أو بسبب انخفاض الأسعار، إلا أن تأثيرها على التضخم ككل والأوضاع المالية للدولة سيكون محدوداً نسبياً.

نتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي قوياً خلال عام 2008 وأن ينتعش الاقتصاد غير النفطي بأسرع معدل نمو له منذ أوائل الثمانينات. كذلك ستؤدي الزيادة في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى تجاوز فوائض الميزانية والحساب الجاري مستوياتها الاستثنائية المرتفعة سلفاً. ونتوقع تواصل الارتفاع في معدل التضخم.

في جهد لا ينقطع لاستجماع قواه، اخترق مؤشر الأسهم السعودي في منتصف ديسمبر حاجز العشرة ألف نقطة (10,000) مرتفعاً بأسعار كافة الأسهم خلال النصف الثاني من العام. إلا أننا نعتقد أن المؤشر قد أفرط في الارتفاع وأن السوق أضحى مقوماً بأعلى من سعره الحقيقي..

عملت التطورات الأخيرة في أسواق النفط على تحسين الملامح المستقبلية للاقتصاد السعودي، حيث ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر سبتمبر رغم موافقة أوبك على زيادة حصص الإنتاج.  وسوف تعمل الأسعار وحجم الإنتاج المرتفعين على تحفيز النمو الاقتصادي والفوائض في الميزانية وميزان المدفوعات، مما يوفر أرضية صلبة لنشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وضعت تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري متدنية الجودة (sub-prime) في الولايات المتحدة نهاية لفترة طويلة من الاستقرار في أسواق المال العالمية. ورغم اعتقادنا بأن المؤسسات السعودية ليست معرضة بصورة كبيرة لأزمة القروض متدنية الجودة إلا أن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق ستكون لها آثار هامة على المستثمر السعودي.