أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - نوفمبر2025: (النمو القوي يتواصل وسط تراجع في أسعار النفط)
Macroeconomic Reportكان نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي قوياً عام 2025، وسيكون قوياً مرة أخرى في عام 2026، نظراً لارتفاع متوسط الانتاج للنفط الخام في كلا العامين.
أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - يوليو 2025: (الاقتصاد يحقق أداءً جيداً وسط رياح عالمية معاكسة
Macroeconomic Report· واصل الاقتصاد السعودي تسجيل نمو قوي في النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات الخارجية الناجمة عن عدم اليقين في التجارة العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
الاقتصاد السعودي في عام 2025
Macroeconomic Reportيواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموه بوتيرة سريعة. ونتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4,4 بالمائة عام 2025، مرتفعاً من نسبة أولية عند 4,3 بالمائة عام 2024. سيأتي النمو مدعوماً بكل من الاستهلاك والاستثمار، مع تراجع في صافي الصادرات.
أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - أغسطس 2024: (نمو قوي للأنشطة غير النفطية)
Macroeconomic Reportيواصل الاقتصاد السعودي نموه بقوة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4,4 بالمائة في الربع الثاني 2024، مرتفعاً عن مستوى نموه في الربع الأول الذي بلغ 3,4 بالمائة. وقد واصلت قطاعات ”التجارة المحلية“، و“التشييد“، و“النقل“، دعم ذلك النمو، حيث تشير البيانات المتاحة للربع الثاني إلى مواصلة النشاط في تلك القطاعات بقوة. وتشير البيانات الرسمية بشأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات، وهي متوفرة حتى الربع الأول فقط، إلى نمو متواضع، على أساس سنوي، في قطاع ”الصناعة غير النفطية“، الذي نما بنسبة 0,7 بالمائة، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى التباطؤ في نمو البتروكيماويات. في غضون ذلك، يعتبر الطلب الصناعي المحلي قوياً، مما أدى إلى انطلاق الكثير من المصانع الجديدة. لذا، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4,5 بالمائة في عام 2024، متخطياً نمو العام الماضي الذي كان عند 4,4 بالمائة، حيث ننتظر المزيد من تسارع الأنشطة في النصف الثاني، خاصة الربع الرابع.
الاقتصاد السعودي في عامي 2024 و2025
Macroeconomic Reportيواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموه بوتيرة سريعة. تشير التقديرات الأولية للجهات المختصة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيحقق نمواً بنسبة 4,6 بالمائة عام 2023، ونحن نتوقع تسارعه إلى أكثر من 5 بالمائة في العامين القادمين. سيأتي النمو مدفوعاً بكل من الاستهلاك والاستثمار، مع تراجع صافي الصادرات - على الأقل هذا العام. وسيبقى تضخم أسعار المستهلك تحت السيطرة، على الرغم من احتمال تجاوز تكاليف المشاريع المبالغ المقررة أصلاً.
