يُعد قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة. وقد سعت المملكة إلى تحقيق توطين الصناعة بشكل مدروس من خلال أطر سياسات منظمة: تشمل متطلبات المحتوى المحلي، وخطط عمل خاصة بكل قطاع، واستثمارات سيادية تهدف إلى تعزيز القدرة الصناعية، والحد من الاعتماد على الواردات، وبناء القدرة التنافسية للصادرات