أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - يوليو 2023: (رفعنا تقديراتنا للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي)
Macroeconomic Report· يواصل الاقتصاد السعودي نموه بقوة، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي بنسبة 5,4 بالمائة في الربع الأول 2023، بدعم من قطاعات التجارة والتشييد والنقل. وتشير البيانات المتاحة للربع الثاني، إلى أن النشاط في تلك القطاعات يتواصل بوتيرة سريعة. وكانت الصناعة هي القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضاً، على أساس سنوي، نتيجة لانكماش قطاع التكرير جراء تراجع الطلب الإقليمي، وكفاح صادرات البتروكيماويات إلى الصين من أجل اكتساب قوة دفع. مع ذلك، فالطلب المحلي السعودي على الصناعة قوي، ويتواصل إنشاء المصانع الجديدة. وبناءً عليه، فإننا نرفع تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5,9 بالمائة هذا العام، مع معدل نمو مشابه متوقع للعام 2024.
الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول عام 2023: (لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مزدهراً)
Macroeconomic Reportتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الاقتصاد غير النفطي يواصل توسعه بوتيرة قوية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5,3 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الأول 2023، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يتحقق فيه هذا المستوى، ويتسق مع المتوسط الربعي لعامي 2021 و2022.
الاقتصاد السعودي عام 2023
Macroeconomic Reportنتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي النمو بمستوى جيد، بما يتجاوز 5 بالمائة في عام 2023، مدعوماً بحوافز قوية من الاستثمار والاستهلاك على حدّ سواء. لكن، نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي سيتباطأ إلى 2,8 بالمائة، مقارنة بنسبة كانت بين الأعلى في العالم العام الماضي، عند 8,7 بالمائة، وذلك نتيجة لتراجع إنتاج النفط.
أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - سبتمبر2022: (النمو يعم مختلف القطاعات)
Macroeconomic Reportأشارت بيانات حديثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، إلى نمو قوي في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية على حدّ سواء خلال النصف الأول من عام 2022. وبناءً على هذا الأداء القوي، مقروناً بتوقعاتنا باستمرار النمو في النصف الثاني، فقد عمدنا إلى رفع تقديراتنا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 ككل.
العصر الذهبي للاقتصاد السعودي: المرحلة الثانية
Macroeconomic Reportالعوامل التي حفزت النمو خلال طفرة الأربعة أعوام الحالية في السعودية آخذة في التحول من الإعتماد على عوائد النفط المرتفعة إلى نشاط القطاع الخاص، مؤذنة بولوج الإقتصاد السعودي مرحلة جديدة من النمو المستدام المرتفع. وسوف يرتفع مستوى الإنفاق خلال الفترة المقبلة وحتى العام 2010 مما يؤدي لتراجع الفوائض المالية والتجارية، لكن سيظل التضخم منخفضا نسبيا. كما يتعين إرتفاع أسعار الأسهم بصورة مضطردة في ضؤ الخلفية الإيجابية للإقتصاد.
