المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
الملامح المستقبلية لسوق العمل السعودي
تقارير العمللقد مر سوق العمل السعودي بالكثير من التغيرات الديناميكية على مدى العقد الماضي، و يعد متبايناً في نواحٍ كثيرة مع تحديات فريدة تواجه القطاع الخاص من أجل توظيف السعوديين. يهدف هذا التقرير إلى تحليل التحولات التي حدثت في سوق العمل، كما ينظر إلى التحديات المحتملة التي ما زالت تواجه سوق العمل في المملكة. في هذا التقرير، قمنا بتحليل الاتجاهات المتباينة من الفترة (2005-15) كما قدمنا ثلاث سيناريوهات مختلفة كجزء من توقعاتنا للفترة (2015-2025).
تأثير انخفاض أسعار النفط على إنتاج النفط الصخري- النفط الصخري الأمريكي عند نقطة إنعطاف
تقرير سوق الزيتظل إنتاج النفط الصخري الأمريكي يرتفع رغم انخفاض أسعار النفط بنسبة 50 بالمائة، لكن آثار هذا الانخفاض بدأت تظهر الآن. ويتوقع حدوث تراجعات مستمرة في إنتاج النفط الأمريكي، نتيجة لانتهاء التحوطات وضعف فرص التمويل عن طريق الإقراض بضمان، وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف سوق الدين مرتفعة العائد. إلى جانب النفط الصخري، سيؤثر انخفاض أسعار النفط على إمدادات النفط العالمية، لكن المملكة العربية السعودية ستكون المستفيد الرئيسي عندما تتوازن أسواق النفط العالمية وتنتعش الأسعار بحلول عام 2020.
أسواق النفط العالمية- تحول الاهتمام من العرض إلى الطلب
تقرير سوق الزيتتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 18 بالمائة، على أساس المقارنة الربعية، في الربع الثالث من عام 2015، وبلغ متوسط الأسعار 50 دولاراً للبرميل. استمر السوق يشهد تحولاً من العرض إلى الطلب، لكن من غير المنتظر تحقيق ارتفاع ذو شأن في أسعار النفط بسبب هذا الاتجاه. سيؤدي استمرار ضعف نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة في الطلب العالمي على النفط بنسبة 1,4 بالمائة، على أساس المقارنة السنوية، في الربع الأخير من عام 2015، ويتوقع أن يحقق عام 2016 زيادة قريبة من هذه النسبة.
الميزانية السعودية للعام 2016
تقارير الميزانيةأقر مجلس الوزراء السعودي في 28 ديسمبر ميزانية الدولة للعام المالي 2016 (31 ديسمبر 2015 حتى 30 ديسمبر 2016)، وقد جاءت بنودها تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط. تضمنت الميزانية عجزاً بلغت قيمته بالقيمة الإسمية 326 مليار ريال، وذلك بناءً على إيرادات تبلغ 514 مليار ريال ومصروفات تبلغ 840 مليار ريال. وسوف يتواصل تمويل العجز عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لدى "ساما" والاستدانة من البنوك المحلية.
الناتج المحلي الإجمالي الربعي: (قطاع النفط يدفع بالنمو الكلي للاقتصاد في الربع الأول لعام 2015)
تقارير الاقتصاد الكليأظهرت أحدث بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات زيادة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2,4 بالمائة في الربع الأول من عام 2015، على أساس سنوي، مرتفعاً بنحو 0,8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من العام السابق. وبقيت مساهمة القطاعات في النمو دون تغيير، حيث شكل القطاع غير النفطي مرة أخرى المحرك الرئيسي للنمو، بينما تحول نمو قطاع النفط ومساهمته إلى الخانة الإيجابية لأول مرة منذ الربع الثاني لعام 2014. ونتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي المزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام، نتيجة لزيادة إنتاج النفط، وبقاء أداء القطاع الخاص غير النفطي قوياً.
