المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث 2013: زيادة طفيفة في النمو في الربع الثالث
أظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبنسبة 1,1 بالمائة مقارنة بالربع الثاني. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى الزيادة في إنتاج المملكة من النفط منذ نهاية النصف الاول. وأدت تلك الزيادة إلى تحول مساهمة قطاع النفط إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ الربع الأخير من العام الماضي. كذلك، بقيت مساهمة القطاع غير النفطي قوية رغم تباطؤ النمو في عدد من القطاعات القيادية
مستقبل إنتاج النفط و الغاز من المصادر غير التقليدية- بالتركيز على النفط الحجري والغاز الصخري وتأثيرهما على المملكة العربية السعودية
تقارير الاقتصاد الكليأدت الزيادة السريعة في إنتاج النفط الحجري والغاز الصخري في الولايات المتحدة، خلال السنوات القليلة القادمة، إلى إحداث تغيير كبير في أسواق الطاقة العالمية. وإلحاقاً لتقريرنا بعنوان "التحديات المقبلة لصناعة النفط والأوضاع المالية في المملكة" الصادر في يوليو 2011، فقد رأينا إجراء بحث دقيق متكامل لمعرفة مدى تأثير ذلك التحول على مكانة المملكة في أسواق الطاقة في المستقبل. ومن خلال الغوص في الكثير من البيانات والتقارير المنشورة في هذا الخصوص والمعدة من قبل الكثير من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، فقد توصلنا إلى أن إنتاج النفط الحجري لن يؤثر كثيراً على وضع المملكة كلاعب رئيسي كما أن إنتاج الغاز الصخري ربما يؤدي فقط إلى تحفيز شركات البتروكيماويات السعودية لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة. النسخة الكاملة متوفرة باللغة الإنجليزية. اضغط هنا. النسخة المختصرة:
المؤشرات النقدية في المملكة (يوليو 2013): استقرار في الودائع، مقابل زيادة في القروض المصرفية
تقارير الاقتصاد الكليبناءً على البيانات التي نشرتها "ساما" مؤخراً حول المؤشرات النقدية في المملكة خلال شهر يوليو، يستعرض هذا التقرير عدد من المؤشرات الرئيسية. حافظ صافي القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص على نمو إيجابي، وسجلت القروض الاستهلاكية أعلى مستوى لها على الإطلاق. ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 82,5 بالمائة وبقي إجمالي الودائع مستقراً. حافظ عرض النقود على معدل نمو من خانتين، وواصلت الموجودات الأجنبية ارتفاعها بسبب زيادة الإيرادات النفطية.
