أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - نوفمبر 2018
Macroeconomic Reportبقيت المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي دون تغيير، ونتوقع أن يحقق نمواً قوياً خلال السنوات القليلة القادمة. بناءً على ذلك، نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2,2 بالمائة عام 2018 (مقارنة بـتراجعه بنسبة 0,9 بالمائة عام 2017)، وسيؤدي التحسن في قطاع النفط إلى زيادة الناتج الإجمالي لقطاع النفط إلى 3,2 بالمائة عام 2018.
المؤشرات النقدية والمالية في المملكة: انتعاش بطيء في القروض المقدمة إلى القطاع الخاص
Macroeconomic Reportرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر، ويُتوقع بدرجة كبيرة رفعه مرة واحدة إضافية هذا العام، مما يزيد من احتمال رفع سعر الفائدة أربع مرات بدلاً عن ثلاث مرات عام 2018، إضافة إلى التوقعات برفعه على الأقل مرتين خلال النصف الأول لعام 2019.
الاقتصاد السعودي يتكيف مع التغيرات الهيكلية
Macroeconomic Reportعدّلنا توقعاتنا بشأن الاقتصاد السعودي، حيث نتوقع الآن نموه بنسبة 2,2 بالمائة عام 2018 (مقارنة بـتراجعه بنسبة 0,9 بالمائة عام 2017)، وستتحقق هذه الزيادة الكبيرة في النمو جزئياً جراء بعض التحسن في قطاع النفط. وبما أن المملكة ستزيد إنتاج النفط، فسيؤثر ذلك إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، مما يؤدي إلى نموه بنسبة 3,2 بالمائة في عام 2018، مقابل تراجعه بنسبة 3,0 بالمائة عام 2017.
الاقتصاد السعودي عام 2018
Macroeconomic Reportنتوقع حدوث تحسن في أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حدّ سواء. بالنسبة لقطاع النفط، نتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي بعض التحسن، والذي يعود، جزئياً، إلى زيادة إنتاج النفط الناجمة عن خروج أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين معهم في اتفاق خفض الإنتاج بصورة تدريجية من الاتفاق في وقت ما خلال العام. كذلك، يتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي، بفضل الميزانية التوسعية التي تضمنت مجموعة من الحزم التحفيزية التي تدعم النمو في هذا القطاع.
المؤشرات النقدية والمالية في المملكة
Macroeconomic Reportفي يونيو عام 2017، اقتفت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“ أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقامت بزيادة سعر إعادة الشراء العكسي ب 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.25 بالمائة. لكن ”ساما“ أبقت على سعر إعادة الشراء دون تغيير، عند 2 بالمائة. ونعتقد أن هذا الإجراء هو جزء من سياسات ”ساما“ المستمرة لضمان مستويات معقولة من السيولة في النظام المالي المحلي، خاصة في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لعدة أسباب.
