التحليلات

المؤشرات النقدية والمالية في المملكة

في يونيو عام 2017، اقتفت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“ أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقامت بزيادة سعر إعادة الشراء العكسي ب 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.25 بالمائة. لكن ”ساما“ أبقت على سعر إعادة الشراء دون تغيير، عند 2 بالمائة. ونعتقد أن هذا الإجراء هو جزء من سياسات ”ساما“ المستمرة لضمان مستويات معقولة من السيولة في النظام المالي المحلي، خاصة في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لعدة أسباب.

بيان أداء الميزانية للربع الأول من عام 2017: (تراجع كبير في العجز على أساس المقارنة السنوية)

كشف أول تقرير ربعي على الإطلاق تصدره وزارة المالية حول أداء الميزانية تحسناً كبيراً في الربع الأول لعام 2017، مقارنة بالأداء قبل عام. ونسبة للزيادة الكبيرة في الإيرادات الحكومية، على أساس سنوي، والتي ارتفعت بنسبة 72 بالمائة، وانخفاض المصروفات بنسبة 3 بالمائة، جاء العجز في الميزانية، والذي بلغت قيمته 26,2 مليار ريال، أقل بكثير من العجز الربعي المفترض حسب النسبة والتناسب والمقدّر بنحو 50 مليار ريال، بناءً على العجز الإجمالي لميزانية عام 2017 ككل والمقدّر بنحو 198 مليار ريال.

أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة- يونيو 2017: (تحسن طفيف في الاقتصاد السعودي، مع بقاء بعض المخاطر)

عدّلنا توقعاتنا للعام 2017، آخذين في الاعتبار البيانات الأخيرة حول إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي. نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,1 بالمائة عام 2017 (مقارنة بـ 1,4 بالمائة عام 2016)، نتيجة لتراجع حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن ينخفض إلى -1,2 بالمائة (مقارنة بـ 3,4 بالمائة عام 2016). والشيء الإيجابي، نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1 بالمائة خلال نفس الفترة (مقارنة بـ 0,2 بالمائة في عام 2016).

تقارير الاقتصاد الكلي

المؤشرات النقدية والمالية في المملكة: (انتعاش في المؤشرات النقدية)

قررت ”ساما“ في 14 ديسمبر 2016، زيادة سعر إعادة الشراء العكسي بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 0,75 بالمائة، وهي ثاني زيادة له منذ عام 2008، وهي انعكاس للزيادة التي أُجريت على سعر الفائدة في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، بقي سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 2,0 بالمائة. لن يكون لهذه الزيادة في سعر الفائدة واحتمالات المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2017، تأثير كبير على وضع السيولة المحلية. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى اتخاذ ”ساما“ مؤخراً العديد من التدابير لتعزيز السيولة في النظام المالي المحلي.