المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
الغاز الطبيعي ورؤية المملكة 2030
تقارير خاصةتاريخياً، بقيت وتيرة نمو الطلب على الغاز في المملكة متماشية مع وتيرة الزيادة في إنتاج الغاز. بالنظر إلى المستقبل، من غير المرجح أن تخف وتيرة نمو الطلب على الغاز ، حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك الكهرباء نتيجة للتطور الصناعي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وكذلك بسبب زيادة عدد السكان. بناءً على ذلك، تحتاج المملكة لزيادة إنتاج الغاز بمتوسط معدل سنوي عند 3,7 بالمائة، حسب السيناريو الأساسي لتقديراتنا، أو بمعدل 6,6 بالمائة، حسب السيناريو الأعلى لتقديراتنا، خلال العقد الذي ينتهي عام 2030.
أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة- نوفمبر 2016: (الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد السعودي بدأت تأخذ شكلها)
تقارير الاقتصاد الكليمنذ بداية عام 2016، وتماشياً مع الأهداف المتضمنة في خطة التحول الوطني 2020، تم تطبيق العديد من السياسات الرشيدة لإصلاح الموازنة المالية، وقد بدأت تظهر آثار تلك السياسات على الأداء الاقتصادي. لذلك، عدّلنا بعض توقعاتنا للعامين 2016 و2017، آخذين في الاعتبار تلك المجموعة الأخيرة من الإصلاحات.
الموجز البياني للاقتصاد السعودي - ديسمبر 2016
كتيبات الرسوم البيانية الشهريةالموجز البياني للاقتصاد السعودي - ديسمبر 2016
تقرير موجز عن أسواق النفط: أوبك تعلن خفض إنتاجها
تقرير سوق الزيتوافقت أوبك في 30 نوفمبر على خفض إنتاجها بـ 1,2 مليون برميل يومياً إلى 32,5 مليون برميل يومياً. وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8 بالمائة فور إعلان الاتفاق، وربما ترتفع إلى مستويات أعلى في المدى القصير. ولكن بقائها مرتفعة سيعتمد على التزام أعضاء أوبك الصارم بتنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك عدم حدوث زيادة كبيرة في إمدادات النفط الصخري الأمريكي. وإجمالاً، فعلى الرغم من أن خفض الإنتاج لدى أوبك ربما يرفع أسعار النفط، لكن في ظل المخاطر المشار إليها أعلاه، فإننا نحجم عن تعديل تقديراتنا الحالية وسنراقب التطورات عن قرب.
الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس)
تقارير خاصةشهد الشهر الماضي تحقيق إنجاز آخر مهم في المملكة، تمثّل في موافقة هيئة السوق المالية على مجموعة من القوانين التي تسمح بإطلاق صناديق استثمارية عقارية في السوق المالية السعودية (تداول). وفي الواقع، تتناغم إجازة هذه الصناديق مع الأهداف الكلية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية تسهم في تنويع فرص الاستثمار المتاحة داخل المملكة، فهي كذلك تتيح للمستثمرين الوصول بطريقة أسهل إلى العقارات المحلية. هذا الوصول السهل سيؤدي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، والتي تساعد بدورها على تحفيز عمليات تطوير الأراضي البيضاء ورفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو من الأهداف الرئيسية لبرنامج التحول الوطني.
