التحليلات

أسواق النفط العالمية (الربع الأول 2015): استمرار تشبع أسواق النفط العالمية

أدى تسجيل ميزان النفط العالمي فائض ضخم بلغ 2 مليون برميل في اليوم إلى هبوط سعر خام برنت بنحو 29 بالمائة، على أساس المقارنة الربعية، إلى 54 دولاراً للبرميل في الربع الأول لعام 2015. ويتوقع أن تبقى أسواق النفط تسجل المزيد من الفائض في الربعين الثاني والثالث من عام 2015. نتيجة لذلك، نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل نحو 61 دولاراً للبرميل. على الصعيد المحلي، نتوقع أن يرتفع متوسط الاستهلاك المحلي في المملكة إلى 2,7 مليون برميل يومياً في عام 2015، مع بلوغ أحدث مصفاة سعودية، مصفاة ياسريف طاقتها الإنتاجية الكاملة. لذلك، الآن نتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة إلى 9,8 مليون برميل يومياً كمتوسط لعام 2015، مقارنة بـ 9,6 مليون برميل يومياً حسب تقديراتنا السابقة. زيادة حجم إنتاج النفط مع انخفاض أسعاره سيؤثران على الملامح المستقبلية للاقتصاد الكلي في المملكة. على الأرجح سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في المملكة من زيادة إنتاج النفط، في حين يتوقع أن تبقى ميزانية الدولة والميزان التجاري يسجلان عجزاً.

Saudi economy 2015 Arabic

مستقبل تكرير النفط الخام- بالتركيز على قطاع التكرير في المملكة وموقعه في السوق العالمي

سترتفع الطاقة التكريرية للمملكة العربية السعودية بنحو 1,2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وتشمل هذه الطاقة الإنتاجية مصفاة ساتورب التي بدأت بالفعل عملياتها التشغيلية ومصفاة ياسريف التي يتوقع أن تبدأ التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري. هذا الاستثمار الضخم في قطاع التكرير من قِبل المملكة يتزامن مع نمو ضخم في المصافي الحديثة في دول كالهند والصين، والتي ستضيف طاقة تكريرية عالية الجودة قدرها 7 مليون برميل في اليوم بنهاية العقد. ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التحولات الرئيسية في قطاع التكرير على مستوى العالم وتحليل تأثير تلك التطورات على قطاع التكرير في المملكة.

الاقتصاد السعودي في عام 2015

نتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي أدائه القوي عام 2015، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان في السنوات القليلة الماضية. وينتظر أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الشامل إلى 2,5 بالمائة، بينما سيواصل القطاع الخاص غير النفطي تحقيق نمو قوي عند 5,3 بالمائة. وسيؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض فائض الحساب الجاري وتسجيل عجز في الموازنة أعلى مما ورد في تقديرات الميزانية.

تقرير التضخم-(سبتمبر 2014 ): تسارع التضخم في فئتي الأغذية والسكن

أشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات إلى بقاء معدل التضخم دون تغيير عن مستوى 2,8 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر. ظلت فئتي "الأغذية" و"السكن" تشكلان المصدر الرئيسي للتضخم، حيث تسارعت معدلات التضخم فيهما على أساس سنوي في أغسطس وسبتمبر. نتوقع استمرارية تضاؤل تأثير العوامل الخارجية على التضخم، خاصة في ظل قوة الدولار الأمريكي وقتامة آفاق نمو الاقتصاد العالمي. عدلنا توقعاتنا لمعدل التضخم السنوي بخفضه إلى 2,8 بالمائة كمتوسط للعام 2014، مقارنة بتوقعاتنا السابقة والتي كانت عند 2,9 بالمائة.