المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
أسواق النفط العالمية - الربع الثالث من عام 2014
تقرير سوق الزيتهبط سعر خام برنت بنسبة 7,3 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2014 ليصل إلى 102 دولار للبرميل في المتوسط، ويعود ذلك إلى تضافر عدة عوامل أهمها تعاظم الإمدادات من الولايات المتحدة، وضعف الطلب العالمي بأكثر مما كان متوقعاً، والاستقرار النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع قيمة الدولار. يتوقع أن ترتفع الأسعار بدرجة طفيفة خلال الربع الأخير من عام 2014، لكن وفرة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك ستحول دون ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما لم يحدث تدهور كبير في الأوضاع الجيوسياسية في العراق أو ليبيا أو النزاع الروسي الأوكراني. ونتوقع أن يتراجع إنتاج المملكة من النفط إلى 9,5 مليون برميل يومياً كمتوسط للربع الأخير من عام 2014، ما يؤدي إلى متوسط إنتاج عند 9,7 مليون برميل في اليوم كمتوسط لعام 2014 ككل.
تقرير التضخم (فبراير 2014): مؤشر تكلفة المعيشة عند أدنى مستوى له منذ 4 سنوات
تقارير التضخمتراجع التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 2,8 بالمائة في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 2,9 بالمائة في الشهر السابق. كذلك، انخفض التضخم الأساسي إلى أقل من 1,5 بالمائة وذلك لأول مرة منذ أبريل 2011.
تقرير التضخم (مارس 2014): مؤشر تكلفة المعيشة يواصل تراجعه
تقارير التضخمتراجع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية للشهر الرابع على التوالي في مارس، منخفضاً إلى 2,6 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ 2,8 بالمائة في فبراير. وشكّل تراجع تضخم الأغذية السبب الرئيسي لذلك الانخفاض، في حين سجل تضخم الإسكان ارتفاعاً طفيفاً.
الناتج الإجمالي الربعي: (قطاع الصناعة والنفط يقودان النمو في الربع الأول)
تقارير الاقتصاد الكليأظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة أن الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4,7 بالمائة، مرتفعاً بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن مستوى النمو في نفس الفترة من عام 2013. لم يطرأ تغيير على النمو مقارنة بالربع السابق وجاء معتمداً أكثر على قطاع النفط، حيث ظل تأثير التغيرات الهيكلية في سوق العمل على القطاعات غير النفطية باقياً. نتيجة لذلك، سجل عدد من القطاعات القيادية غير النفطية تراجعاً في النمو، لكن مساهمتها في النمو الاقتصادي الكلي لا تزال قوية.